أنشئت الوحدة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عام 2007 استجابة لالتزامات مصر الوطنية والدولية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر لاسيما النساء والأطفال كأكثر الفئات هشاشة في المجتمع، والأكثر عرضه لمخاطر البيع، والاستغلال في الدعارة، والتسول، وترويج المخدرات والسرقة، والاستغلال في أوقات الثورات في أعمال الشغب والبلطجة وحرق المنشآت العامة، واستغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية، وكذلك استغلالهم في الأعمال الإباحية عبر الانترنت، وتعرض الفتيات والنساء المصريات وغير المصريات لمخاطر الاستغلال في عمالة قسرية أو دعارة أو زواج الصفقة
ويعد إنشاء هذه الوحدة هو اتساقا مع سياسات الدولة لمناهضة هذه الجريمة التي تتشابك أطرافها ولا تتوفر إحصاءات دقيقة بشأنها، كونها تتم في الخفاء، الآمر الذي يستدعي تكثيف الجهود لمناهضتها حيث تعد أحد المجالات المحورية والأجيال الجديدة لإرساء دعائم حقوق الإنسان والطفل

تعمل الوحدة علي ثلاثة مسارات متوازية، آلا وهي المسار التنفيذي، والمسار التشريعي، والمسار الترويجي، نستعرضها على النحو الآتي
المسار التنفيذي
إعداد وإنفاذ خطة وطنية: أعدت الوحدة خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالأطفال تم إدراجها بالخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي أعلنتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ديسمبر 2010 ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الشركاء الفاعلين وهم اللجنة الوطنية، وزارات الخارجية، الشئون الاجتماعية ، الداخلية” قطاع الأمن الوطني”، العدل، النيابة العامة” إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام”، و المجتمع المدني، المنظمة الدولية للهجرة.
اقتراح وإقرار آلية إحالة وطنية: تضطلع الوحدة بدور منسق ” آلية الإحالة الوطنية لمساندة ضحايا الاتجار بالبشر المعتمدة من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفقاً للقانون 64/2010″
حيث تقوم وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بمعاونة الجهات المختصة في عملية إدارة الحالات أثناء مرحلة جمع الاستدلالات لاسيما من الناحية القانونية والأمنية
جهود بناء القدرات والآليات المتخصصة: تواصل وحدة مكافحة الاتجار بالبشر الجهود التي بدأتها منذ 2008 بالنسبة لعملية التوعية للقائمين على إدارة العدالة الجنائية (وزارتي الداخلية والعدل) وللأطراف الفاعلة في المجتمع (رجال الدين، المعلمين، الإعلاميين) والمتعاملين مع الضحايا (منظمات المجتمع المدني والعاملين في مجال الصحة). أتت هذه الدورات التدريبية في إطار تنفيذ التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الاتجار في البشر، والتي تعلى من حقوق الضحية، كما تفرض التشريعات الوطنية عقوبات صارمة على الجاني تتناسب وجسامة الجريمة، كما تأتى هذه الدورات في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية المشار إليها عاليه، و التي تستند إلى أربعة مبادئ هي المنع Prevention، والحماية Protection، والملاحقة Prosecution، والمشاركة Participation.وذلك على النحو الآتي
عقد دورات تدريبية للقائمين على إدارة العدالة (وزارتي الداخلية والعدل والنيابة العامة) على التنفيذ الفعال للقانون
عقد دورات تدريبية للأطراف الفاعلة في المجتمع (رجال الدين، والإعلاميين) لتعريفهم بدورهم في رفع الوعي بمسار هذه الجريمة
شملت الدورات التدريبية المتعاملين مع الضحايا بصورة مباشرة من منظمات المجتمع المدني وعاملين في مجال الصحة والتي تم التركيز فيها على سبل التعرف على الضحايا وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية إليهم، وكذلك الدبلوماسيين بإدارة السلك الدبلوماسي لتأكيد دورهم المحوري في حماية المواطنين المصريين في الخارج الذين قد يقعون ضحايا لمثل هذه الجريمة

حماية و تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم: قامت الوحدة بتشجيع مؤسسات المجتمع المدني علي التشبيك من خلال تدريب ما يفوق عن 100 أخصائي من 48 جمعية أهلية علي مستوي 5 محافظات في مجال تعافي و تأهيل الضحايا، أثمر عنه تشكيل تحالف وطني للجمعيات الأهلية لمكافحة الاتجار بالبشر .
قواعد البيانات: نجحت الوحدة إلي بنسبة كبيرة في وضع قاعدة بيانات مصنفة، مع تصنيفها، تبعاً للعمر والجنس والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية – والاقتصادية تغطي الضحايا الذين ترددوا على وحدة مكافحة الاتجار بالبشر ووفرت النيابة بيانات تتعلق بالضحايا سواء المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر التي تم معاقبة الجناة فيها، أو المنظورة أمام النيابة العامة في إطار الجرائم المصنفة وفقاً للاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية؛؛
– تم إجراء دراسات في محافظة الجيزة، أسيوط، وفي أسوان والأقصر وقنا، والفيوم، تتضمن تحليل نوعي وكمي بشأن الأسباب الجذرية وراء تفشي كافة الجرائم المشار إليها سابقاً

جهود منع العمالة القسرية مبادرة ” العمل اللائق لعمال المنازل لاسيما الأطفال والنساء”
قام المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بتبني مبادرة ” العمل اللائق لعمال المنازل لاسيما الأطفال والنساء”، وذلك من خلال تشكيل مجموعة عمل وطنية تهدف إلى بحث الإشكاليات المتعلقة بالعمالة المنزلية في مصر، ورصد الجهود الوطنية والدراسات، كما تضمنت هذه المبادرة محور رفع الوعي وتنشيط آليات الإبلاغ بأضرار الحجج الأساسية، التي استخدمها أرباب العمل لتبرير سلوكهم الاستغلالي والعدواني علي الخادمات ودور الإعلام والمجتمع المدني في تحريك المجتمع لمساندة هذه القضية.
كما تضمن أيضاً تنفيذ حملات للتوعية، و خطط عملية لتحسين سلوك أصحاب العمل بعيداً عن المتغيرات التشريعية، وذلك لتغيير العديد من المفاهيم الخاطئة والأفكار المسبقة عن خادمات المنازل، والنوع المقبول من سلوك صاحب العمل. مثل أجبار صاحبة المنزل للخادمة على العمل يومياً من الصباح حتى المساء لعدة سنين، خرقاً لحقوق الطفل و الإنسان في الراحة والتفاعل الاجتماعي وتوعية الخادمات أنفسهن بآليات الإبلاغ والجهات المعنية
محور الملاحقة
من الأهمية بمكان فرض عقوبات علي المسيئين من أصحاب العمل وإجبارهم على دفع الغرامات ، والإعلان عن هذه العقوبات من أجل إيصال الرسالة بأن مثل هذا السلوك غير مقبول.
محور الدراسات والبحوث ورصد حجم المشكلة
البناء علي الدراسات التي تمت في هذا الشأن
توفر الإحصاءات الرسمية عن خدم المنازل
دور الأسرة وعلي وجه الخصوص الأسرة الريفية، وهل هناك خريطة واضحة للمحافظات المصدرة لخادمات المنازل

المسارات: “الترويجي والتشريعي”
نشر التشريعات والأدبيات: طباعة التشريعات الوطنية وإصدار أدلة استرشادية للقائمين على إعمال القانون لمكافحة الاتجار في البشر، وسبل التعرف علي الضحايا وتم تعميمه على وزارات العدل والنيابة والداخلية، ووزارة الشئون الاجتماعية ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية ووزارة التربية والتعليم، والمحافظات. يشرح الدليل ماهية جرائم الاتجار بالبشر ” الأطفال والنساء” وفقاً للتشريعات الوطنية والدولية، ويوضح أشكال الجريمة ووسائل ارتكابها ويشمل تعريفات للضحية وللجاني ويفرق بين جريمة الاتجار في البشر والجرائم التي قد تتلامس معها مثل جريمة تهريب المهاجرين. ويوضح للقائمين على إعمال القانون سبل التنفيذ الفعال للقانون ويعرفهم بالمسؤوليات التي تقع على الدولة ومؤسساتها سواء وفقاً للالتزامات التعاقدية أو تلك المترتبة على التشريع الوطني. يركز الدليل على مبادئ حقوق الإنسان فيؤكد ضرورة ألا تؤثر إجراءات مكافحة الاتجار في البشر تأثيراً سلبياً في حقوق الإنسان وكرامة الأشخاص وبصفة خاصة حقوق ضحايا الاتجار في البشر، كما يؤكد ضرورة إيلاء العناية الشديدة عند صياغة السياسات ذات الصلة بحيث لا يترتب عليها أي انتهاك لحقوق الإنسان. ويفرد الدليل فصلاً كاملاً على كيفية توفير الحماية للضحايا والشهود وكيفية التعرف عليهم والتعامل معهم وتقييم المخاطر التي تحيط بهم. كما يشرح دليل آخر سبل تدريب المدرسين علي توعية الطلبة بأنماط الجريمة، ودليل استرشادي آخر للأخصائيين الاجتماعيين مسئولي دور رعاية الضحايا
الملاحقة وإنفاذ القانون: التعاون مع النيابة العامة لملاحقة ومعاقبة الجناة، وهو تعاون مثمر ووثيق ساهم في تغيير السياسات المتعلقة بأعمال المأذونين، وفي ضبط وملاحقة الجناة تنفيذاً للقانون، كما يتم من خلال النيابة العامة إحالة الضحايا إلي المأوي بقرار رسمي، ومساندة الأطفال منهم للعودة للمدرسة، وجاري استصدار دليل من النيابة العامة يتعلق بماهية الحقوق القانونية والإدارية للمجني عليهم الواجب تبصيرهم بها بوصفهم معفيين من المسائلة القانونية، وأهمية التقدم طوعية لمساعدة السلطات لمكافحة الجريمة وفقاً لما ورد بالباب الخامس وعلي وجه الخصوص المادة 22، 23، و24، و جاري تحديد نقاط اتصال دائمة من شأنها تسهيل سبل حصول الضحايا من المصريين وغير المصريين علي حقوقهم، بالتنسيق مع النيابة العامة في إطار قانوني

لمزيد من المعلومات عن أنشطة وجهود الوحدة بصفة خاصة، وعن موضوع مكافحة الاتجار بالبشر لا سيما الأطفال والنساء بصفة عامة، يرجى زيارة الموقع الإلكترونى الخاص بالوحدة: http://www.child-trafficking.org/